بعد قرار المحكمة ببطلان عضوية أحمد مرتضى.. اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنتهي إلى تنفيذ الحكم

شوارع مصر

7 أغسطس، 2016

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم إلى تنفيذ حكم محكمة النقض الذي يقضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن اللجنة سوف تقوم بإعداد التقرير النهائي لعرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان، مضيفا أن حكم بطلان العضوية الصادر عن محكمة النقض لا يتنافى مع الحكم الذي تلقاه منصور بصحة العضوية، مما يعني أن حكم البطلان سوف يتم تنفيذه.
جاء ذلك بعدما سيطرت حالة من الجدل بين أحمد مرتضى منصر وعمرو الشوبكي بأحقية أحدهما دون الأخر بمقعد دائرة الدقي والجيزة، فبعد إنقطاع عن الحضور دام لأكثر من ثلاثة أشهر، فوجئ الأعضاء بحضور أحمد مرتضى منصور، رغم قرار بطلان عضويته، وقيامه بالإجتماع مع علي عبد العال رئيس البرلمان مقترحا عليه عرض قرار محكمة النقض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لبحث سبل الطعن عليه.
جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة النقض قرارا يفيد ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور مع تصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه، ردا على دعوى أقامها الأخير يطالب فيها بفحص أوراق العملية الانتخابية لحصوله على أصوات أكثر مما حصل عليها منصور وهو ما أثبتت المحكمة صحته بحكمها الذي صدر.
وكان منصور قد صرح بعد صدور الحكم بأنه مازال نائبا بمجلس النواب لأن الحكم يحمل مخالفة دستورية لأنه إذ رأت المحكمة بببطلان عضويته فلا يحق لها تصعيد أحدا مكانه، وكان لابد وأن تدعو لإعادة الانتخابات في الدائرة من جديد، مع عدم خوضه لتلك الإعادة حرصا منه على الحقيقة، على حد تعبيره.
من جانبه لم يدلي عمرو الشوبكي بأي تصريحات حتى الأن مكتفيا بمتابعة الإجراءات القانونية.