النيابة تطعن على قرار محكمة جنايات جنوب بنها بإخلاء سبيل مالك عدلي

قامت النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي، والذي تقرر نظره والبت فيه السبت القادم، مما يوجب استمرار حبس عدلي حتى يمثل أمام قاضي المعارضات للنظر في قرار طعن النيابة بالقبول أو الرفض.
وكانت محكمة جنايات جنوب بنها قد قررت اليوم، إخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته، على ذمة القضية المتهم فيها رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة.
وقال «مختار منير» المحامي المكلف بالدفاع عن عدلي، ل«شوارع مصر» بأنه يتوقع وجود تعسف في إجراءات الإفراج عن موكله، وكان عدلي قد قضى 130 يوما في محبسه وداخل زنزانة انفرادية.
وكان حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية ما نسب إليه من اتهامات.
يواجه عدلي العديد من الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة، كمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.